زن‌ستیزی به روایت یک قانون

تیتر اولم «زن‌ستیزی به روایت یک قانون» بود. بعد با خودم گفتم حتماً این تیتر را سانسور می‌کنند. تغییرش دادم به تیتر «خواستگاری هم با تأیید امنیتی‌ها». زیاد دوست نداشتم تیتر دومم را. چون که داشت به حرف یک نماینده‌ی مجلس اشاره می‌کرد و کلیت ماجرا را بیان نمی‌کرد. تیتر اول یک جورهایی کلیت ماجرا را بیان می‌کرد. ولی یک طنز کوچولو داشت که بهش راضی شدم.

به نظر خودم داشتم حرف مهمی می‌زدم. یعنی حرف مهمم را اول گذاشته بودم توی مقدمه. رزگار و شهروز گفتند که چون خواسته‌ای موجز بگویی از عهده‌ی بیانش برنیامده‌ای. قرار شد بیندازمش وسط مقاله شاید قابل فهم‌تر باشد. لب مطلب این بود:

سال‌هاست که طرح پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) در حال اجرا است. در تمام این سال‌ها گشت ارشاد یک پیام واضح و مشخص داشته است: پوشش زنان و دختران ایرانی باید به شکلی باشد که ما تعیین می‌کنیم. مقاومت مدنی زنان و دختران ایرانی در تمامی این سال‌ها مانع از اعمال خشونت جهت تحمیل شکل تعیین‌شده، علیه آنان نشد. این خشونت روز به روز افزایش یافته و با مرگ مهسا امینی در هفته‌های اخیر به مرحله‌ی بحران رسیده است. اما نکته‌ی تأمل‌برانگیز، دیدگاهی است که این نوع از خشونت دارد: تعیین پوشش افراد جامعه حق ماست و هر نوع خشونتی برای اعمال این حق روا. دیدگاهی که به هیچ وجه به مرحله‌ی تعیین پوشش برای زنان و دختران رضایت نمی‌دهد. این دیدگاه مداخله‌گر و کنترل‌گر است. این دیدگاه به هیچ وجه برای خود حد و مرزی نمی‌شناسد و توقف‌ناپذیر است. خود را مجاز می‌داند که در تمامی عرصه‌های زندگی شخصی دخالت کند و مسئله این است که به هیچ وجه این نگاه تمام تمرکز خود را بر حجاب و گشت ارشاد نگذاشته است. بلکه در برخی لایه‌های قانونی خیلی فراتر از این هم حرکت کرده است. یکی از مصداق‌های این نگاه مداخله‌گر، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است. انتقال تابعیت ایرانی از مادر ایرانی به فرزندش یکی از حقوق یک زن ایرانی است. حقی که در دهه‌های گذشته همواره مورد مناقشه بوده است. وقتی به سیر وقایع نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم میلی در حاکمیت و به خصوص دستگاه‌های امنیتی وجود دارد که تعیین کند زن ایرانی با چه شخصی و تحت چه شرایطی ازدواج کند و نیز این میل وجود دارد که اگر فرزند یک زن ایرانی به شکل مورد نظر حاکمیت (دستگاه‌های امنیتی) بزرگ نشد رابطه‌ی دولت و ملتی با آن فرزند به وجود نیاید. جنس این نگاه مداخله‌گر با جنس نگاه پلیس امنیت اخلاقی یکسان است. اما خشونتی که در مورد تابعیت فرزندان مادر ایرانی اعمال می‌شود عمیق‌تر و البته بی‌صداتر است: محرومیت از تمام حقوق اولیه‌ی شهروندی یک فرد که تابعیت یک کشور را دارد. قربانیان این نوع از نگرش محروم‌ترین افراد جامعه‌ی ایران هستند: چند ده هزار بی‌شناسنامه در محروم‌ترین نواحی ایران که هیچ صدایی برای شنیده شدن هم ندارند. 

برای دبیر صفحه اجتماعی روزنامه شرق فرستادم. کلی هم تأکید کردم که جان هر کس دوست داری سانسورش نکن و اگر هم قرار بر سانسور است قبلش به خودم بگو. دیروز که با ناشر کتاب دایاسپورا صحبت می‌کردم گفت چند صفحه از کتاب را سانسور زده‌اند. گفت این یک سال اخیر سانسورچی‌های ارشاد خیلی هار شده‌اند. همان قبلی‌ها هستندها. ولی هار شده‌اند.گفتم این‌ها چطوری پول می‌گیرند؟ گفت صفحه‌ای پول می‌گیرند. خیلی هم درآمدشان خوب است.

باری، امروز صبح روزنامه شرق را نگاه کردم. دیدم مقاله‌ام را چاپ‌ زده‌اند، ولی جوری سانسور شده بود که احساس خجالت کردم از انتشارش. تیتر را عوض کرده بودند. زیرتیتر یکی از بخش‌های مقاله‌ام این بود: نمایندگانی، امنیتی‌تر از امنیتی‌ها. آن را به کل حذف کرده بودند. کل این پاراگرافی را هم که در مورد حاکمیت کنترل‌گر نوشته بودم یک‌جا پاک کرده بودند. حوصله نداشتم حتی زنگ بزنم شهرزاد همتی دعوا مرافعه کنم که بابا چه وضعش است؟ کار سردبیرشان است؟ نمی‌دانم. فقط می‌دانم که وضعیت جوری شده است که روزنامه‌نگار روزنامه‌ی شرق بودن هم یک جورهایی همان سانسورچی وزارت ارشاد بودن است...