کاسبی از خون فرزند

‏۱- مسکن مهر از آن پروژه‌های عظیم ملی است که فقط تاریخ می‌تواند آن را قضاوت کند. ابعاد اقتصادی آن به قدری ‏بزرگ بوده که دولت در جمهوری اسلامی سال‌ها بعد از اجرای آن هنوز نتوانسته کمر راست کند. ساختمان‌های بی‌شماری ‏هستند که حالا به امان خدا‌‌ رها شده‌اند. تبدیل شده‌اند به خرابه‌هایی از آهن و بتن. بی‌آنکه پیشرفتی و امیدی به خانه ‏شدنشان باشد. ولی از طرف دیگر، مسکن مهر اوج رونق کارهای پیمانکاری در ایران بود. پروژه‌های پیمانکاری زیادی ‏برای تامین زیرساخت‌های مسکن مهر در جای جای ایران رونق گرفتند. پروژه‌های پیمانکاری اجرای شبکه‌ی آب و ‏فاضلاب، برق و مخابرات، گاز و راه سازی و... یکی از این پروژه‌ها، اجرای شبکه توزیع آب مسکن مهر شهر بیرجند بود. ‏عملیات لوله گذاری با لوله‌های پلی اتیلن و آزبست سیمان در اقطار مختلف... ‏

‏۲- بیمه قراردادی است که بین دو نفر بسته می‌شود: بیمه گر و بیمه گذار. بیمه گر کسی است که در قبال دریافت مقداری ‏پول، کاغذی به نام بیمه نامه را به دست بیمه گذار می‌دهد. بیمه گر در مقابل حوادث ذکر شده در بیمه نامه متعهد می‌شود ‏که خسارت‌های وارد به بیمه گذار را جبران کند. ‏

به جز این دو نفر، آدمی یا مالی هم وجود دارد که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار. نه سر پیاز است نه تهش. او شخص ثالث ‏‏ (‏Third Party‏) است. سر و کله‌اش یکهو پیدا می‌شود... بیمه گر در قبال دریافت مقدار بیشتری حق بیمه، متعهد می‌شود که ‏خسارت‌های وارد به شخص ثالث در اثر کار بیمه گذار را هم پرداخت کند. ‏

‏۳- پروژه‌های لوله گذاری آب و فاضلاب در شهر یعنی کنده کاری و کانال کنی. یعنی بستن یک لاین خیابان و تپه‌های ‏خاکی کوچک و کانالی طویل. پروژه‌ی شبکه توزیع آب مسکن مهر بیرجند هم همین گونه بود. ‏

در روز ۲۷ مهر ۱۳۹۰ساعت ۸ غروب، در گرگ و میش هوا اتفاق ناگواری افتاد. ‏

موتورسواری که با سرعت هر چه تمام‌تر در خیابان مشغول گازینگ گوزینگ بود، یکهو به محل پروژه‌ی شبکه توزیع آب ‏رسید. حواسش به جلو نبود یا که از قصد این کار را کرد خدا می‌داند. او از تپه‌ی خاکی حاصل از کنده کاری با سرعت بالا ‏رفت، یک پرش جانانه کرد و ۵۰ متر آن طرف‌تر با مخ افتاد زمین. سرش خورد به جدول حاشیه‌ی خیابان و در جا مرد. ‏

پیمانکار پروژه بیمه‌ی تمام خطر مهندسی خریده بود. سریع شرکت بیمه را در جریان کار قرار داد. بیمه نامه‌ای که او ‏خریده بود، بخش دوم (مسئولیت در قبال شخص ثالث) را هم داشت و موتورسوار همان شخص ثالث بود...

پلیس کروکی کشید. خانواده‌ی موتورسوار چند ماه بعد به دادگاه شکایت کردند. دادگاه بعد از یک سال حکم داد. ‏کار‌شناسان دادگستری گفتند که ۵۰ درصد خود موتورسوار به خاطر توجه نکردن به جلو و ۵۰ درصد پیمانکار پروژه به ‏خاطر نصب نکردن تابلوهای راهنمایی مقصرند. باید دیه پرداخت می‌شد. پیمانکار، راضی از خرید بیمه نامه، پرداخت دیه را ‏به بیمه گر واگذار کرد و خوش و خرم به دنبال زندگی خودش رفت. شرکت بیمه هم بلافاصله بعد از حکم دادگاه، به اندازه ‏‏۵۰ درصد دیه یک مرد مسلمان در سال ۱۳۹۰ یعنی ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را با دریافت سند رضایت محضری ‏تقدیم خانواده‌ی موتورسوار کرد. ‏

‏۴- فقر ناراحت کننده است. ‏

مرد موتورسوار فرزند ارشد یک خانواده‌ی ۵ نفره بود: مادر و ۴ فرزند. پدر به رحمت خدا رفته بود. ۳۳ سال داشت و مجرد ‏بود و بعد از مرگ او، بار هزینه‌ها بر دوش برادر کوچک‌تر و ۲ خواهر و مادر افتاده بود... ‏

شاید فقر، شاید بالا رفتن هزینه‌های حداقلی زندگی برای اقشار کم درآمد و حقوق‌های چند ده میلیونی عده‌ای دیگر بود ‏که پیرزن را مجبور کرد که به کاسبی روی بیاورد. پول خون پسرش ممر درآمد بدی نبود... شاید هم کار، کار جوجه وکیلی ‏بود که از ماجرا بوی پول شنیده بود. ‏

پیرزن بعد از چند سال مجدد از پیمانکار پروژه و شرکت بیمه شکایت کرد. چرا؟ ‏

چون پسرش در سال ۱۳۹۰ فوت شده بود، دادگاه در سال ۱۳۹۱ حکم صادر کرده بود، ولی شرکت بیمه دیه را به نرخ سال ‏‏۱۳۹۱ پرداخت نکرده بود. و بعد هم شرکت بیمه فقط ۵۰ درصد دیه را پرداخت کرده بود.‏

در حالی که بعد از دریافت پول رضایت محضری داده بود و بعد هم ۵۰ درصد مقصر حادثه خود موتورسوار بود و شرکت ‏بیمه مسئولیتی نداشت... ‏

ادبیات نامه‌ی شکایت از آن ادبیات‌های حقوقی بود. از آن ادبیات‌های حقوقی که ایهام و ابهام در آن موج می‌زند و خاص ‏اهالی حقوق و قوه قضاییه است: ‏

"ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند

با اهداء سلام و تحیت الهی

احتراما اینجانبه خواهان صدرالذکر به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به اینکه فرزندم... در اثر سانحه تصادف مورخه ‏‏۲۷/۰۱/۱۳۹۰ با برخورد به تپه خاک که به علت حفاری شرکت... به جهت توسعه ایجاد شبکه آب و فاضلاب انجام شده ‏فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت پیوست تنها وارث متوفی مذکور می‌باشم و با طرح شکایت از طرف اینجانبه به ‏موضوع رسیدگی و منجر به صدور رای بر علیه خوانده ردیف اول و نهایتا محکوم به پرداخت دیه به میزان ۵۰ درصد طبق ‏آراء پیوست شده است و از طرفی خوانده ردیف دوم بر اساس بیمه نامه پیوست به عنوان قائم مقام خوانده ردیف اول ‏مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده داشته که تاکنون هیچ کدام از خواندگان به مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت کامل دیه ‏مرحوم... به میزان ۵۰ درصد عمل نکرده‌اند و خوانده ردیف دوم ۵۰ درصد دیه را بدون در نظر گرفتن دیه به نرم یوم الادا ‏پرداخت کرده‌اند و با توجه به اینکه تصادف در مورخه ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ بوده که خواندگان در سال ۹۱ تنها نصف دیه یک ‏مرد مسلمان را به نرخ‌‌ همان سال ۹۰ پرداخت کرده‌اند و این درحالی است که باید دیه را به نرخ زمان تادیه آن پرداخت ‏می کردند که آراء پیوست موید این امر می‌باشد و تاخیر در پرداخت از ناحیه خواندگان بوده که دیه را زمان مقرر به ‏حساب صندوق دادگستری تودیع و یا به حسابم واریز ننموده‌اند و خوانده ردیف دوم از طرف شخص ثالث بدون اینکه از ‏ناحیه اینجانبه توافقی مبنی بر رضایت از نامبرده به عمل آمده باشد به طور یکجانبه رضایت اعلام کرده‌اند با عنایت به این ‏که نسبت به مبلغ دریافتی از خوانده ردیف دوم رضایت خویش را اعلام کرده‌ام و نه بیشتر و از طرفی نسبت به همین مبلغ ‏دریافتی هم رضایتی به خوانده ردیف اول نداده‌ام در هر حال خواندگان به مسئولیت شرعی و قانونی خویش عمل نکرده‌اند ‏و با عنایت به اینکه در اسلام طبق قاعده لاضرر هیچ ضرر و خسارتی بدون جبران باقی نباید بماند و... ‏"

‏۵- دادگاه تشکیل شد. شاید باورکردنی نباشد. شرکت بیمه محکوم به کلاه برداری شد. قاضی دادگاه گفت که شرکت بیمه ‏باید ۱۰۰ درصد دیه را می‌داد. انگار نه انگار که به اندازه‌ی ۵۰ درصد مقصر شناخته شده است. شرکت بیمه فقط جایگزین ‏پیمانکار پروژه بود، او نسبت به رانندگی موتورسوار و موتوری که او سوار بود هیچ گونه تعهدی نداشت. یک بیمه تمام خطر ‏پیمانکاری، بیمه نامه‌ی شخص ثالث و حوادث راننده ی موتورسیکلت نیست. تفاوت این دو نوع بیمه را قاضی دادگاه نمی‌فهمید. و انگار نه انگار ‏که تاخیر در حکم کار خود قوه قضاییه بوده... حدود ۱۰۰ میلیون تومان محکومیت شرکت بیمه بود... ‏

‏۶- هر شرکت بیمه‌ای یک واحد حقوقی دارد. واحدی که چند تا حقوق خوانده‌ی شارلاتان را برای این موقع‌ها در چنته ‏دارد. شکایت به رای دادگاه و فهماندن معنای انواع بیمه به قاضی دادگاه و نشان دادن رضایت نامه‌ی محضری، ورق را ‏برگرداند. دادگاه دوم حکم را پس گرفت و شرکت بیمه و پیمانکار تبرئه شدند... ‏

پول زور گرفتن از شرکت‌های بیمه اصلا کار آسانی نیست. ‏