بیکاری

-‌ چرا به موضوع اشتغال در دهه 90 باید ویژه نگاه کرد؟
بررسی وضعیت اشتغال از سال 1335 تا 1390 حاکی از بروز یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است. اگر آمار اشتغال را از اولین سرشماری کشور در سال 1335 تا آخرین سرشماری در سال 1390 مورد بررسی قرار دهیم و اشتغالی را که به طور سالانه در فواصل مختلفی که سرشماری صورت‌گرفته محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم میزان خالص اشتغال ایجاد‌شده، در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 (با وجود درآمد سرشار ارزی 700 میلیارد‌دلاری) حدود صفر بوده و تقریباً شغلی در اقتصاد ما ایجاد نشده است. بر اساس طرح آمارگیری سالانه نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، تعداد شاغلان کشور در سال 1384، 20 میلیون و 620 هزار نفر بوده که در سال 1391 این تعداد با افزایش تنها 10 هزار شغل به 20 میلیون و 630 هزار نفر رسیده که این 10 هزار نفر شغل از نظر آماری معنی‌اش صفر است.
علاوه بر این، اگر ما از نظر ساختار اشتغال پنج فعالیت عمده‌ای (کشاورزی، صنعت، صنوف عمده‌فروشی، ساختمان و حمل و نقل) را که بیشترین سهم را در اشتغال دارند مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت روند نزولی داشته به‌گونه‌ای که تعداد شاغلان کشاورزی و صنعت در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 کم شده و به تعداد شاغلان بخش ساختمان و حمل و نقل اضافه شده است. به عنوان مثال، بخش صنعت حدود 530 هزار نفر از شاغلان خود را در این سال‌ها از دست داده است. این رقم قابل تامل است چون همان‌طور که می‌دانید نیروهایی که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند به تخصص و تحصیلات بیشتری نیاز دارند و سطح‌شان نسبت به نیروهایی که در بخش ساختمان مشغول کارند طبیعتاً متفاوت است. بخش اصلی نیروهای ساختمانی تخصص‌هایی ابتدایی دارند که عمدتاً از عهده بسیاری برمی‌آید. نیاز به آموزش‌های پیچیده‌ای ندارند اما نیروهای صنعت چون از تحصیل و تخصص برخوردارند بیکاری‌شان اهمیت عدم تعادل در بازار کار را دو چندان می‌کند.

‌- البته در بخش ساختمان همیشه تقاضا برای کار وجود دارد اما کمتر ایرانی حاضر است تن به کارگری ساده دهد.
بله، این موضوع را قبول دارم. حتی برخی که می‌خواهند وضعیت اشتغال کشور را تحلیل کنند می‌پرسند چرا در حالی که گفته می‌شود اقتصاد ما با سه میلیون بیکار روبه‌روست هر جا که می‌رویم می‌بینیم آگهی زده‌اند که به کارگر ساده نیاز داریم! بنابراین، تقاضا برای کارگر ساده وجود دارد و ما مجبوریم برای پوشش این تقاضا، از نیروی کار وارداتی (عمدتاً افغان‌ها) استفاده کنیم.

‌- چرا چنین پدیده‌ای در کشورمان شکل گرفته است؟
شکل‌گیری چنین پدیده‌ای به ساختار اشتغال‌مان برمی‌گردد. ضمن اینکه کل این ساختار اشتباه بوده، به سمت شغل‌هایی حرکت کرده‌ایم که اولاً آقایان را بیشتر نیاز دارد، ثانیاً نیروهایی را به کار می‌گیرد که کمتر تحصیل کرده‌اند. در حالی که ما به شغل‌هایی احتیاج داریم که زنان را به کار گیرد و نیروهای تحصیلکرده را جذب کند.
حال باید به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. طبیعتاً نمی‌توانیم بگوییم که تصمیم‌گیرندگان کشور نمی‌خواسته‌اند شغل ایجاد کنند، اتفاقاً خیلی تاکید بر ایجاد اشتغال داشتند و همه ما می‌دانیم که طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده با این هدف اجرا شد که در اقتصاد ما سالانه بالای 5/1 میلیون شغل ایجاد شود. شکی نیست که هدف سیاستگذار در چنین طرح‌هایی این بوده که اشتغال ایجاد شود. اما سوال مهم این است که آیا ابزارهایی که برای رسیدن به هدف انتخاب شده درست بوده یا خیر که به نظر می‌رسد درست نبوده چون نه‌تنها نتوانسته به هدف برسد بلکه درست عکس آن اتفاق افتاده است. پس چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟
همان‌طور که می‌دانید کشور در اوایل دهه 60 با یک شوک جمعیتی در زاد و ولد روبه‌رو شد که این افراد امروز در حال گذر از سن اشتغال هستند. اگر برای این جمعیت انبوه، تا سال‌های پایانی دهه 90 نتوانیم شغلی ایجاد کنیم دیگر نخواهیم توانست برایشان کاری کنیم چون سن آنها به مرز 40 سالگی می‌رسد. در سال‌های گذشته برای این افراد هزینه‌های بسیاری در خصوص تغذیه، آموزش و... شده است اما حال که به سن اشتغال رسیده‌اند کشور با شرایط سخت و پیچیده رکود تورمی روبه‌رو شده و نتوانسته به راحتی شغلی را برایشان ایجاد کند. در حال حاضر جمعیت 15 تا 34‌ساله کشور حدود 30 میلیون نفر تخمین زده می‌شود که بخشی از این جمعیت مشغول تحصیل، بخشی بیکار، بخشی دارای شغل و بخشی هم تنها جمعیت مصرف‌کننده‌اند، بدون اینکه دنبال کار باشند. اتفاقی که به وقوع خواهد پیوست این است که بازار کار برای جمعیتی که اکنون در حال تحصیل‌اند تنگ خواهد شد. ما با پدیده بیکاران دارای تحصیلات عالیه روبه‌رو می‌شویم که این پدیده حتی ممکن است به فارغ‌التحصیلان مقطع دکترا نیز کشیده شود.
بنابراین کشور برای ایجاد اشتغال این افراد سال‌های سرنوشت‌سازی در پیش دارد چون با این مساله مواجه هستیم که اقتصادمان چطور می‌تواند به مهم‌ترین نیاز دهه شصتی‌ها که شغل همراه با درآمد است جواب دهد. درست در فاصله زمانی که اقتصاد ما نیاز داشته شغل در مقیاس بسیار بزرگ ایجاد کند، افزایش جهشی درآمدهای ارزی هم منابع قابل ‌توجهی را فراهم کرد، متاسفانه از این فرصت استثنایی استفاده نشد و از سال 1391 هم که گرفتار رکود تورمی شده‌ایم طبیعتاً امکانی برای ایجاد شغل فراهم نبوده است. اتفاق دیگری که در بازار کار ما رخ داده این است که بخش قابل ‌توجهی از جمعیت در سن کار، در گذشته بدون ورود به دانشگاه، وارد بازار کار می‌شدند و بخش کمی از آنها وارد دانشگاه می‌شدند.
اما در سال‌های اخیر، به دلیل سرمایه‌گذاری بالایی که در توسعه آموزش عالی صورت گرفت، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها ضربه‌گیر بازار کار ما شدند و توسعه آموزش عالی به سمتی رفت که تناسبی با سطح توسعه‌یافتگی و نیازهای کشور نداشت. یعنی اینکه ما به اصطلاح با مشکل «بیش‌سرمایه‌گذاری» در آموزش عالی مواجه شدیم بدون اینکه اقتصاد ما ظرفیت جذب این فارغ‌التحصیلان را داشته باشد. از طرفی در زنان هم تقاضای اشتغال افزایش یافته که پیام این دو پدیده به اقتصاد این است که باید در آینده چه نوع شغلی ایجاد کند که هم فارغ‌التحصیلان ما را جوابگو باشد و هم برای بانوان شغلی ایجاد شود.

‌- چرا اقتصاد ما در سال‌های گذشته نتوانسته شغل ایجاد کند و همواره نرخ بیکاری‌مان دورقمی بوده است؟
اینکه چرا اقتصاد ما شغل ایجاد نکرده است به معمایی برمی‌گردد که پاسخ آن در رویکرد تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور طی سال‌های 1384 تا 1391 نهفته است.
از نظر جمعیت‌شناسان فقط یک‌بار اتفاق می‌افتد که جمعیت نسل جوان به سهم مسلط در کل جمعیت می‌رسد و جمعیت زیر 15 سال و بالای 60 سال کاهش می‌یابد. به چنین وضعیتی «پنجره جمعیتی» گفته می‌شود که فرصتی استثنایی برای یک کشور است که فقط برای یک‌بار اتفاق می‌افتد که کشور می‌تواند آینده خودش را با این جمعیت بسازد. پنجره جمعیتی ما مصادف شد با درآمدهای سرشار نفتی در فاصله سال‌های 1385 تا 1390. متاسفانه این درآمد به شغل تبدیل نشد و نتوانستیم ظرفیت اشتغال را برای این جمعیت جوان ایجاد کنیم. ما این همه اسناد بالادستی داریم اما فاقد یک چارچوب مشخص و سختگیرانه برای مدیریت درآمدهای نفتی هستیم. وقتی درآمدهای نفتی در کشور افزایش پیدا می‌کند، دولت ارز حاصله را به بانک مرکزی می‌فروشد که در چنین حالتی سه اتفاق می‌افتد. ذخایر بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، رقم بودجه زیاد می‌شود و با عرضه زیاد ارز نرخ آن عملاً کاهش پیدا می‌کند و سبب می‌شود واردات کالا ارزان شود، که ارزان شدن این کالاها سبب می‌شود کالای مصرفی وارداتی جایگزین کالای داخلی شده و رقابت‌پذیری بنگاه تولیدی کم شود. بنابراین کالاهای صنعتی ما قدرت رقابت‌شان را از دست می‌دهند و نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
از سویی هم با توجه به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه در دوره وفور درآمدها، وابستگی بنگاه‌ها به واردات افزایش پیدا کرده و نهایتاً ذخایر بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و نقدینگی تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه بودجه دولت هم افزایش پیدا می‌کند، تعهدات دولت زیاد شده و در مجموع تقاضای کل بالا می‌رود. در چنین شرایطی، از یک طرف تقاضای کل زیاد شده و از طرف دیگر واردات افزایش پیدا می‌کند. بار تخلیه تقاضای کل روی دوش بخش ساختمان و مسکن می‌افتد و باعث می‌شود قیمت مسکن افزایش پیدا کند. در این وضعیت، نیروی کار از تولید به سمت ساختمان می‌رود. همان‌طور که توضیح دادم، طی سال‌های گذشته، تعداد شاغلان ساختمان زیاد شده و از شاغلان بخش‌های کشاورزی و صنعت کاسته شده است. از طرفی، چون نیرویی که در بخش ساختمان مشغول کار است با بهره‌وری پایین معمولاً فعالیت می‌کند باعث می‌شود بهره‌وری در کل اقتصاد ما کم شود.

‌- این مسائل در سال‌های وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است. حال اگر بخواهیم آنچه در دوره کمبود درآمدهای نفتی از سال 1391 به بعد رخ داده را تحلیل کنیم چه می‌توانیم بگوییم؟
با توجه به اینکه این کاهش درآمدها پس از وفور درآمدهای نفتی رخ داده، کاهش واردات باعث می‌شود آن بخش از تولید که وابستگی‌اش به واردات زیاد شده بود، در شرایط بدی قرار گیرند و تولید در اقتصاد کاهش پیدا کند. مثل آنچه در صنعت خودرو به صورت بارزی در کشور ما اتفاق افتاد. در سال‌های وفور درآمد نفتی صنعت قطعه‌سازی کشور تن به واردات داد و تولیدات داخلی این صنعت کاهش یافت. پس از شروع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی هم واردات قطعه با محدودیت روبه‌رو شد و چون توان قطعه‌سازان داخلی کاهش یافته بود تامین قطعات خودرو با مشکل مواجه شد و تولید این محصول صنعتی به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر وقتی درآمد دولت کم می‌شود، کسری بودجه افزایش می‌یابد، بودجه عمرانی دولت معمولاً کم می‌شود، بنابراین بیکاری به وجود می‌آید. تحلیل تاثیر نفت در اقتصاد ملی ما بیانگر آن است که بالاخره ما یا در شرایط وفور یا کمبود درآمدهای نفتی بوده‌ایم. از سال 1351 به بعد که شوک اول نفتی اتفاق افتاده تا به امروز تورم و نرخ بیکاری‌مان دورقمی بوده است که نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم مدیریت درستی روی درآمد نفتی‌مان داشته باشیم.
همان‌طور که توضیح دادم، هنگامی که درآمدهای نفتی زیاد می‌شود، واردات با شدت در اقتصاد ما افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود کالاهای مصرفی وارداتی جایگزین تولید داخلی شده و تراز غیرنفتی (تفاضل صادرات غیرنفتی و واردات) ما به شدت بزرگ شود. بررسی سال‌های 1352 و 1353 و 1384 و 1385 که درآمد نفتی‌مان زیاد شد نشان می‌دهد دولت‌های وقت در شرایط وفور درآمدهای نفتی، دلارهای حاصل از آن را وارد بودجه کرده و با افزایش حجم بودجه تعهدات سنگینی را به وجود آورده‌اند. به دنبال آن، در سال‌هایی که قیمت نفت پایین می‌آید، بودجه سالانه از ثبات بیشتری برخوردار می‌شود اما در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، بودجه کشور افزایش چشمگیری می‌یابد و تعهداتی ایجاد می‌شود که دولت در ادامه نمی‌تواند به آن پایبند باشد. همچنین به خاطر عدم توان دولت در تامین هزینه‌ها، اختلالاتی در زندگی مردم به وجود می‌آید و بودجه بیشتر به نفت وابسته می‌شود. اگر عملکرد کشورهای مختلف نفتی را مورد بررسی قرار دهیم، نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 وابستگی بودجه ما به نفت در مقایسه با بقیه کشورهای نفتی خیلی زیاد شده، چون تقریباً همه درآمدهای نفتی را وارد بودجه کرده‌ایم.

‌- تزریق دلارهای نفتی به بودجه چه تبعاتی برای اقتصاد ما داشته است؟
یکی از نتایج آن این بوده که تعداد بنگاه‌های کوچک صنعتی ما از حدود 13 هزار به 10 هزار و 500 واحد و تعداد بنگاه‌های متوسط نیز از 4100 به 3900 بنگاه رسیده اما بنگاه‌های بزرگ از 430 به 490 واحد افزایش پیدا کرده است. در مجموع اتفاقی که در صنعت‌مان افتاده، بیانگر آن است که حدود 2750 واحد تولیدی کوچک و متوسط در سال‌های اخیر تعطیل و باعث بیکاری بخشی از جمعیت شاغل ما شده است. البته همان‌طور که می‌دانید بنگاه‌های بزرگ ما عمدتاً دولتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما عمدتاً خصوصی هستند، بنابراین در این سال‌ها تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی کاهش پیدا کرده و بنگاه‌های بزرگ افزایش یافته است. در نتیجه اشتغال در بخش خصوصی پایین آمد که انعکاس آن را در ارقام کلان اشتغال مشاهده می‌کنیم. بررسی وضعیت نیروی کار نشان‌دهنده افزایش بیکاری در میان جوانان و زنان است که عمدتاً در بخش خصوصی به کار گرفته می‌شدند.
از آنجا که بیکاری یک شاخص اصلی برای تحلیل وضعیت اشتغال کشور است آن چیزی که برای ما باید خیلی مهم باشد، نرخ بیکاری جوانان است. بر اساس نتایج سرشماری سال 1390، نرخ بیکاری مردان 15 تا 24‌ساله، 26 درصد و نرخ بیکاری مردان 15 تا 29‌ساله حدود 20 درصد بوده است. از سویی چون ساختار اشتغال در کشور ما ساختاری نیست که بتواند زنان را به کار گیرد، نرخ بیکاری زنان جوان به بالای 40 درصد نیز می‌رسد که فوق‌العاده بالا و نگران‌کننده است و نشان می‌دهد اقتصاد ما با یک مساله جدی مواجه بوده و آن هم اینکه نسل جوان ما می‌خواستند کار پیدا بکنند که موفق نبوده‌اند. بنابراین آموزش عالی (ادامه تحصیل) را به عنوان یک فرصت انتخاب کردند تا زمان را خریداری کرده و بتوانند در سال‌های بعد وارد بازار کار شوند.
در سال 1390 جمعیت کشور حدود 75 میلیون نفر بوده، که نزدیک به 63 میلیون و 500 هزار نفرشان در سن کار بودند و حدود 11 میلیون نفرشان در سن کار نبودند که حال یا کودک یا سالمند بوده‌اند. 40 میلیون از این 63 میلیون نفر جمعیت غیرفعال (جمعیت در سن کار که دنبال کار نیستند) و حدود 23 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت فعال هستند که دنبال کار بوده‌اند. از این 23 میلیون و 300 هزار نفر، 20 میلیون و 500 هزار نفر شاغل و حدود دو میلیون و 900 هزار نفر بیکار بوده‌اند. همچنین از جمعیت 40 میلیونی جمعیت غیرفعال ما، پنج میلیون و 400 هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند که حدود 4 میلیون و 500 هزار نفرشان دانشجو هستند و پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار می‌شوند. این ارقام در مجموع چیزی حدود هشت میلیون و 500 هزار نفر جمعیتی را به ما نشان می‌دهد که یا به دنبال کار خواهند بود و باید برای آنها شغل ایجاد شود یا به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند که بار تکفل را در اقتصاد بالا خواهد برد. نکته جالب این است که 72 درصد شاغلان ما بدون تحصیلات عالی هستند و این در حالی است که هر‌ساله به تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی کشور اضافه شده است. بنابراین مساله ایجاد شغل در اقتصاد ما مساله مهمی است و همان‌طور که اشاره کردم با توجه به اینکه دهه شصتی‌ها وارد آستانه 40سالگی خواهند شد باید حتماً برای آنها کاری کرد. در کشور ما جمعیتی کمتر از 21 میلیون نفر، نان‌آور جمعیت 78 میلیونی هستند. این به معنی آن است که هر یک نفر، تامین‌کننده 7/3 نفر است. این در حالی است که متوسط این عدد در کل جهان، 2/2 است. مقایسه این دو رقم نشان‌دهنده آن است که بار تکفل در اقتصاد ما بسیار بالاست و در نتیجه، پیامدهای رفاهی از دست دادن شغل در کشور ما بسیار زیاد است...

 

(چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور/ مجله ی تجارت فردا/شماره ی 89)

-عکس از فلیکر fatimaRgd