سپهرداد

سپهرداد

دارم نگاه می‌کنم. و چیز‌ها در من می‌روید. در این روز ابری چه روشنم و چه تاریک. همه‌ی رودهای جهان و همه‌ی فاضلاب‌های جهان به من می‌ریزد. به من که با هیچ پر می‌شوم. خاک انباشته از حقیقت است. دیگر چشم‌های من جا ندارد... چشم‌های ما کوچک نیست. زیبایی و زشتی کرانه ندارند...
@
قبل‌ها زیر عنوان وبلاگ می‌نوشتم: «می‌نویسم، پس بیشتر هستم». روزگاری بود که بودن و بیشتر بودن را خیلی دوست می‌داشتم. ولی گذشت. حقیقت عظیم لاتفاوت بودن بودنم و نبودنم من را به ولایت هوا فرستاد. اینکه حالا باز هم دارم می‌نویسم دیگر نه برای بودن و نه برای بیشتر بودن بلکه فقط برای عادت است.
@
ما همانی می‌شویم که پی در پی تکرار می‌کنیم؛ بنابراین فضیلت فعل نیست عادت است.
@
پیاده روی را دوست دارم. آدم‌ها را دوست دارم. برای خودم قانون‌های الکی ساختن را دوست دارم و به طرز غم انگیزی معمولی هستم...
@
و مرد آنگاه آگاه شود که نبشتن گیرد و بداند که پهنای کار چیست.
@
جاده. مسافر. سربازِ پنج صبح. دانشجوی ترم صفری. دختری که چشم هایش نمی درخشد. اندوه. نفرت. عشق. از همین‌ها...
@@@
هیچ گونه ثباتی در موضوعات و سبک نوشته‌های این وبلاگ وجود ندارد.
@@@
ایمیل: peyman_hagh47@yahoo.com
کانال تلگرام: https://t.me/sepehrdad_channel

بایگانی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بیمه شخص ثالث» ثبت شده است

یکی از کارکردهایی که برای سازوکار بیمه در هر جامعه متصور شده‌اند عدالت است. از ‏اختراعات هوشمندانه‌ی بشر برای این‌که آدم‌های نه‌چندان توانگر طی حوادث همه‌ چیزشان را از ‏دست ندهند. وقتی مریض می‌شوند تمام زندگی‌شان خرج دوا درمان نشود. وقتی بزرگ ‏خانواده‌شان می‌میرد به گدایی نیفتند. وقتی تصادف می‌کنند مجبور نباشند که همه‌ی دارایی‌شان را ‏برای جبران خسارت گرو بگذارند. ‏

از تناقض‌های وحشتناک جامعه‌ی ایران این است که ارزش آهن‌پاره‌ها بیش از ارزش جان ‏آدم‌های آن است. سانتافه‌ی کره‌ای ارزشی بیش از نرخ دیه‌ی یک آدمیزاد آن هم در ماه حرام ‏دارد. بی‌ام‌و ها و بنزها هم به‌راحتی می‌توانند 4-5 نفر را بکشند و پول خون‌شان را با همان ‏آهن‌پاره جبران کنند. ارزش آینه‌بغل یک پورشه بیش از ارزش دست‌های جراحی است که ‏کارش نجات جان انسان‌ها است. ارزش مجموعه‌ی سپر عقب خیلی از بی‌ام‌وها بیش از ارزش ‏جان معلمی است که کارش درس دادن به کودکان نواحی دوردست است. ‏

نه... مشکل این نیست که آن آهن‌پاره‌ها باید ارزان‌تر باشند. مشکل این است که این آهن‌پاره‌ها ‏در دستان گردن‌کلفت‌های زیادی قرار دارد. محال است شما 1 ساعت در تهران رانندگی کنید و ‏با یکی ازین آهن‌پاره‌های زیاده‌طلب مواجهه نشوید. و مشکل این‌جاست که خواه ناخواه جان ‏آدمیزاد برای خیلی از آن آهن‌پاره‌ها و صاحبان‌شان بی‌ارزش است. چه در نظر و چه در عمل. ‏

و حالا سازوکاری که برای مقابله با بی‌ارزش بودن جان آدمیزاد اندیشیده‌اند جالب و عجیب است: ‏قانون بیمه‌ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه‌ی موتوری زمینی مصوب نمایندگان مجلس ‏شورای اسلامی، اجرایی‌شده از خردادماه 1395. با تبصره‌هایی که بعید است در جایی دیگر از ‏کره‌ی زمین (حتی در کشورهای کمونیستی) دیده شود...‏

چه کار کرده‌اند؟

دو تبصره اضافه کرده‌اند. تبصره‌ی سه از ماده‌ی هشت این قانون: خسارت مالی ناشی از حوادث ‏رانندگی فقط تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه ‏شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. 

و بعد در تبصره‌ی بعدی گران‌ترین خودروی متعارف بازار را تعریف کرده‌اند: خودرویی که ‏قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود.‏

یعنی امسال که دیه‌ی یک نفر آدمیزاد 253 میلیون تومان است، گران‌ترین ماشین بازار 126 ‏میلیون تومان حساب می‌شود. و ماشینی که 500 میلیون تومان است، برای دادگاه و بیمه و کسی ‏که با آن ماشین تصادف می‌کند ارزشی بیشتر از 126 میلیون تومان نخواهد داشت. ‏

ارزش این تبصره‌ها کی معلوم می‌شود؟ ‏

تصادف پژو 206 با بی ام و i8

وقتی بی‌ام‌و جلویی‌ات ترمز ناگهانی می‌زند و تو سوار بر 206 معمولی‌ات ترمز می‌زنی، اما سر ‏می‌خوری و می‌روی توی سپر عقب آن بی‌ام‌و. راننده‌ی قلچماقش (معمولاً بیشترشان بدن‌سازی ‏رفته‌اند و بازوهای‌شان قد کنده‌ی درخت است و گردن‌شان به کلفتی شفت توربین بخار یک ‏نیروگاه) پیاده می‌شود و طلب 150 میلیون تومان خسارت می‌کند. شکایت می‌کند. ارزش ‏ماشینش 1میلیارد و 200 میلیون تومان است. اما دادگاه بهش می‌گوید غلط کردی ماشینت ‏میلیاردی است. 126 میلیون تومان بیشتر ارزش ندارد. چون 126 میلیون 10 درصد 1میلیارد و ‏‏200 میلیون ادعایی تو است، پس خسارتت هم 150 میلیون نیست و 15 میلیون تومان است. 15 ‏میلیون کجا و 150 میلیون کجا؟!‏

به نظر عادلانه می‌آید. وقتی در جامعه‌ای تعداد پورشه‌ها و ماشین‌های سلطنتی زیاد است، خطر ‏تصادف با آن‌ها بالا می‌رود. حضور ماشین‌های چند صد میلیونی خطری است که زندگی آدم‌های ‏بسیاری را تهدید می‌کند. اگر تعدادشان انگشت‌شمار بود یک حرفی. ولی وقتی زیادند و از طرف ‏دیگر تعداد زیادی پراید داریم که ارزش کل ماشین به اندازه‌ی صافکاری رنگ آن ماشین‌های ‏سلطنتی هم نیست به نظر عادلانه می‌آید.‏

عادلانه هست. ولی عاقلانه نیست... ته دل آدم خنک می‌شود ازین قانون. این قانون به ظاهر اجازه ‏می‌دهد که حال بچه‌پول‌دارها را بگیری و به غلط کردن بیندازی‌شان. ولی چند تا مشکل دارد... ‏

بیمه سنگری نیست که بخواهند با آن با اشرافی‌گری مبارزه کنند. ذات بیمه یک جورهایی ‏سرمایه‌داری است. با آن نمی‌شود تریپ چپ برداشت. در حقیقت این قانون بیش از این که برای ‏آدم‌های متوسط و متوسط به پایین این جامعه باشد برای خود شرکت‌های بیمه است. برای این ‏است که خسارت کمتری بدهند. و تازه در درازمدت باز برای شرکت‌های بیمه زیان‌ به بار خواهد ‏آمد. چرا که صاحبان این ماشین‌ها به بیمه‌ی بدنه روی می‌آورند و خسارت‌ها از رشته‌ی ثالث ‏منتقل می‌شود به بدنه.‏

‏ مشکل این جامعه این است که عده‌ای آن قدر پول‌دارند که می‌توانند به راحتی سوار آن ‏ماشین‌های چند صد میلیونی شوند. این که موقع تصادف‌ها و خسارت‌ها بخواهی جلوی‌شان ‏بایستی بلاهت است. نمونه‌ای عملی از الگوی رفتاری انتقال فشار است. ‏

الگوی رفتاری انتقال فشار ویران‌کننده است. یک مشکل عظیم وجود دارد: به دلیل اختلاف ‏فاحش طبقاتی و وجود رانت‌ها عده‌ای به راحتی بدون دردسر و طی مراحل، وحشتناک پولدار ‏شده‌اند. این آدم‌ها تعداد زیادی ماشین سلطنتی و چند صدمیلیونی را وارد خیابان‌ها کرده‌اند. ‏چون دوست دارند پول‌دار بودن‌شان را داد بزنند. ماشین‌ها نمود بیشتری دارند و حضورشان در ‏خیابان‌ها باعث شفاف شدن اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شود. نباید مردم این درجه از اختلاف ‏طبقاتی را با گوشت و خون‌شان لمس کنند. دو راه وجود دارد: راه حل کوتاه مدت و راه حل ‏اساسی و کمی دیربازده. ‏

راه اساسی می‌گوید که باید جلوی سوراخ‌ها را گرفت تا همچه آدم‌هایی نتوانند ثروت جامعه را ‏پیش خودشان انبار کنند. راه کوتاه مدت می‌گوید که یک کاری کنیم که این آدم‌ها در جامعه این ‏قدر نمود نداشته باشند. معمولاً راه حل اساسی سخت است. پس فشار را می‌اندازند روی ‏راه‌حل‌های کوتاه مدت.‏

قانون حداکثر ارزش ماشین نصف دیه‌ی یک نفر یک جورهایی در راستای مبارزه‌ی کوتاه‌مدت ‏با نوکیسه‌های تازه‌به‌دوران‌رسیده است. جواب نمی‌دهد. باعث غفلت از راه حل اساسی مبارزه با ‏این آدم‌ها می‌شود...‏

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۵ ، ۲۳:۵۸
پیمان ..

بیم و امید بیمه

احساسم دوگانه است. ‏

توی دفتر استاد نشسته‌ام و نگاه می‌کنم به در و دیوار اتاق. استاد با تلفن حرف می‌زند. مشغول ‏هماهنگ کردن استاد داور است. پنجره‌ی اتاقش پرده ندارد. آفتاب کم‌رمق و زرد زمستانی ‏می‌ریزد روی لوازم‌التحریر قدیمی اتاقش. ساختمان‌های آجری آن طرف معلوم است. ‏

تمام می‌شود. من هم ازین دیوارهای آجری بیرون می‌روم و دیگر به این مجموعه‌ی امن راهم ‏نمی‌دهند... نسخه‌ی پرینت‌شده‌ی پایان‌نامه دستم است. سندی از بیهودگی؟ این اواخر وقت ‏زیادی را رویش می‌گذاشتم. کلنجار رفتن با مدلی که ساخته بودم و رفتارهای آدمیزادی از ‏خودش بروز نمی‌داد و سعی بر رام کردنش... ولی وقتی ایرادهای شماره ی شکل‌ها و فهرست‌ها ‏و پیوست‌ها را رفع می‌کردم (کاری بس طاقت‌فرسا) حس کردم کاری نکرده‌ام. حس کردم ‏چیزی نوشته‌ام در حد همان پروژه‌های 4 نمره‌‌ای آخر ترم درس‌ها. پایان‌نامه را که آوردم استاد ‏نخوانده مشغول هماهنگ کردن با اساتید داور شد. من هم جزئی از چرخه‌ی بیهودگی دانشگاه. ‏من هم چرخ‌دنده‌ای کوچک از بیهودگی. ‏

ویژه‌نامه‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد توی کیفم بود. وقتی رفتم جلوی دکه و جلد ویژه‌نامه را دیدم  ‏حس عجیبی داشتم. عکس رییس بیمه‌ی مرکزی بود بر فراز خیابان‌های همیشه ترافیک تهران ‏در پناه رشته‌کوه‌های البرز. و تیتر یکی از فیلم‌های مورد علاقه‌ام: زندگی و دیگر هیچ. و آن سوال ‏کوچک روی جلد: آیا افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پورتفوی شرکت‌های بیمه این صنعت را ‏از زیان‌دهی دور می‌کند؟ ‏

سوالی که توی یکی از زیرفصل‌های فصل 4 پایان‌نامه‌ام بر اساس مدلم جوابش را داده بودم... ‏ویژه‌نامه را خریدم. دلم لحظه‌ای گرم بود که ببین پسر چی کار کردی... سوال بزرگ یک صنعت ‏را توانسته‌ای جواب بدهی یک جورهایی...‏

ولی وقتی برای بار هزارم کارت نشان دادم و از بند حراستی‌های که حافظه‌شان در حد ماهی ‏آکواریوم است گذشتم به این نتیجه رسیدم که جوابم مهم نیست.‏

کی به تو گوش می‌دهد آخر پسر؟! ‏

به بعد از روز دفاعم فکر کردم که باز باید برای گذران چند ماه آتی بیفتم دنبال کار. به این فکر ‏کردم که روزهای خوش خواندن و خواندن و خواندن تمام می‌شود و باید باز بروم زیر یوغ ‏تصمیم‌های مردان و زنانی که نمی‌فهمند و ازین که بفهمند فراری‌اند. به این فکر کردم که همان ‏شرکت بیمه‌ی نوین چطور 5 ماه است که نه حقوق آخرم را داده و نه سنواتم را. به این فکر ‏کردم که چند تا پایان‌نامه‌ی این دانشگاه را به غیر از استاد راهنما و داور کس دیگری می‌خواند؟!‏

نمی‌دانم. در جست و جوی پاسخ سوالی مبتلا بودم و حسی از فایده داشتم و در تب و تاب مدرکی ‏که کسی به فایده داشتن یا نداشتنش نگاه نمی‌کند...‏


پس نوشت: یک نظرسنجی کوچولو: @@@
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۶
پیمان ..

‏۱- مسکن مهر از آن پروژه‌های عظیم ملی است که فقط تاریخ می‌تواند آن را قضاوت کند. ابعاد اقتصادی آن به قدری ‏بزرگ بوده که دولت در جمهوری اسلامی سال‌ها بعد از اجرای آن هنوز نتوانسته کمر راست کند. ساختمان‌های بی‌شماری ‏هستند که حالا به امان خدا‌‌ رها شده‌اند. تبدیل شده‌اند به خرابه‌هایی از آهن و بتن. بی‌آنکه پیشرفتی و امیدی به خانه ‏شدنشان باشد. ولی از طرف دیگر، مسکن مهر اوج رونق کارهای پیمانکاری در ایران بود. پروژه‌های پیمانکاری زیادی ‏برای تامین زیرساخت‌های مسکن مهر در جای جای ایران رونق گرفتند. پروژه‌های پیمانکاری اجرای شبکه‌ی آب و ‏فاضلاب، برق و مخابرات، گاز و راه سازی و... یکی از این پروژه‌ها، اجرای شبکه توزیع آب مسکن مهر شهر بیرجند بود. ‏عملیات لوله گذاری با لوله‌های پلی اتیلن و آزبست سیمان در اقطار مختلف... ‏

‏۲- بیمه قراردادی است که بین دو نفر بسته می‌شود: بیمه گر و بیمه گذار. بیمه گر کسی است که در قبال دریافت مقداری ‏پول، کاغذی به نام بیمه نامه را به دست بیمه گذار می‌دهد. بیمه گر در مقابل حوادث ذکر شده در بیمه نامه متعهد می‌شود ‏که خسارت‌های وارد به بیمه گذار را جبران کند. ‏

به جز این دو نفر، آدمی یا مالی هم وجود دارد که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار. نه سر پیاز است نه تهش. او شخص ثالث ‏‏ (‏Third Party‏) است. سر و کله‌اش یکهو پیدا می‌شود... بیمه گر در قبال دریافت مقدار بیشتری حق بیمه، متعهد می‌شود که ‏خسارت‌های وارد به شخص ثالث در اثر کار بیمه گذار را هم پرداخت کند. ‏

‏۳- پروژه‌های لوله گذاری آب و فاضلاب در شهر یعنی کنده کاری و کانال کنی. یعنی بستن یک لاین خیابان و تپه‌های ‏خاکی کوچک و کانالی طویل. پروژه‌ی شبکه توزیع آب مسکن مهر بیرجند هم همین گونه بود. ‏

در روز ۲۷ مهر ۱۳۹۰ساعت ۸ غروب، در گرگ و میش هوا اتفاق ناگواری افتاد. ‏

موتورسواری که با سرعت هر چه تمام‌تر در خیابان مشغول گازینگ گوزینگ بود، یکهو به محل پروژه‌ی شبکه توزیع آب ‏رسید. حواسش به جلو نبود یا که از قصد این کار را کرد خدا می‌داند. او از تپه‌ی خاکی حاصل از کنده کاری با سرعت بالا ‏رفت، یک پرش جانانه کرد و ۵۰ متر آن طرف‌تر با مخ افتاد زمین. سرش خورد به جدول حاشیه‌ی خیابان و در جا مرد. ‏

پیمانکار پروژه بیمه‌ی تمام خطر مهندسی خریده بود. سریع شرکت بیمه را در جریان کار قرار داد. بیمه نامه‌ای که او ‏خریده بود، بخش دوم (مسئولیت در قبال شخص ثالث) را هم داشت و موتورسوار همان شخص ثالث بود...

پلیس کروکی کشید. خانواده‌ی موتورسوار چند ماه بعد به دادگاه شکایت کردند. دادگاه بعد از یک سال حکم داد. ‏کار‌شناسان دادگستری گفتند که ۵۰ درصد خود موتورسوار به خاطر توجه نکردن به جلو و ۵۰ درصد پیمانکار پروژه به ‏خاطر نصب نکردن تابلوهای راهنمایی مقصرند. باید دیه پرداخت می‌شد. پیمانکار، راضی از خرید بیمه نامه، پرداخت دیه را ‏به بیمه گر واگذار کرد و خوش و خرم به دنبال زندگی خودش رفت. شرکت بیمه هم بلافاصله بعد از حکم دادگاه، به اندازه ‏‏۵۰ درصد دیه یک مرد مسلمان در سال ۱۳۹۰ یعنی ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را با دریافت سند رضایت محضری ‏تقدیم خانواده‌ی موتورسوار کرد. ‏

‏۴- فقر ناراحت کننده است. ‏

مرد موتورسوار فرزند ارشد یک خانواده‌ی ۵ نفره بود: مادر و ۴ فرزند. پدر به رحمت خدا رفته بود. ۳۳ سال داشت و مجرد ‏بود و بعد از مرگ او، بار هزینه‌ها بر دوش برادر کوچک‌تر و ۲ خواهر و مادر افتاده بود... ‏

شاید فقر، شاید بالا رفتن هزینه‌های حداقلی زندگی برای اقشار کم درآمد و حقوق‌های چند ده میلیونی عده‌ای دیگر بود ‏که پیرزن را مجبور کرد که به کاسبی روی بیاورد. پول خون پسرش ممر درآمد بدی نبود... شاید هم کار، کار جوجه وکیلی ‏بود که از ماجرا بوی پول شنیده بود. ‏

پیرزن بعد از چند سال مجدد از پیمانکار پروژه و شرکت بیمه شکایت کرد. چرا؟ ‏

چون پسرش در سال ۱۳۹۰ فوت شده بود، دادگاه در سال ۱۳۹۱ حکم صادر کرده بود، ولی شرکت بیمه دیه را به نرخ سال ‏‏۱۳۹۱ پرداخت نکرده بود. و بعد هم شرکت بیمه فقط ۵۰ درصد دیه را پرداخت کرده بود.‏

در حالی که بعد از دریافت پول رضایت محضری داده بود و بعد هم ۵۰ درصد مقصر حادثه خود موتورسوار بود و شرکت ‏بیمه مسئولیتی نداشت... ‏

ادبیات نامه‌ی شکایت از آن ادبیات‌های حقوقی بود. از آن ادبیات‌های حقوقی که ایهام و ابهام در آن موج می‌زند و خاص ‏اهالی حقوق و قوه قضاییه است: ‏

"ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند

با اهداء سلام و تحیت الهی

احتراما اینجانبه خواهان صدرالذکر به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به اینکه فرزندم... در اثر سانحه تصادف مورخه ‏‏۲۷/۰۱/۱۳۹۰ با برخورد به تپه خاک که به علت حفاری شرکت... به جهت توسعه ایجاد شبکه آب و فاضلاب انجام شده ‏فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت پیوست تنها وارث متوفی مذکور می‌باشم و با طرح شکایت از طرف اینجانبه به ‏موضوع رسیدگی و منجر به صدور رای بر علیه خوانده ردیف اول و نهایتا محکوم به پرداخت دیه به میزان ۵۰ درصد طبق ‏آراء پیوست شده است و از طرفی خوانده ردیف دوم بر اساس بیمه نامه پیوست به عنوان قائم مقام خوانده ردیف اول ‏مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده داشته که تاکنون هیچ کدام از خواندگان به مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت کامل دیه ‏مرحوم... به میزان ۵۰ درصد عمل نکرده‌اند و خوانده ردیف دوم ۵۰ درصد دیه را بدون در نظر گرفتن دیه به نرم یوم الادا ‏پرداخت کرده‌اند و با توجه به اینکه تصادف در مورخه ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ بوده که خواندگان در سال ۹۱ تنها نصف دیه یک ‏مرد مسلمان را به نرخ‌‌ همان سال ۹۰ پرداخت کرده‌اند و این درحالی است که باید دیه را به نرخ زمان تادیه آن پرداخت ‏می کردند که آراء پیوست موید این امر می‌باشد و تاخیر در پرداخت از ناحیه خواندگان بوده که دیه را زمان مقرر به ‏حساب صندوق دادگستری تودیع و یا به حسابم واریز ننموده‌اند و خوانده ردیف دوم از طرف شخص ثالث بدون اینکه از ‏ناحیه اینجانبه توافقی مبنی بر رضایت از نامبرده به عمل آمده باشد به طور یکجانبه رضایت اعلام کرده‌اند با عنایت به این ‏که نسبت به مبلغ دریافتی از خوانده ردیف دوم رضایت خویش را اعلام کرده‌ام و نه بیشتر و از طرفی نسبت به همین مبلغ ‏دریافتی هم رضایتی به خوانده ردیف اول نداده‌ام در هر حال خواندگان به مسئولیت شرعی و قانونی خویش عمل نکرده‌اند ‏و با عنایت به اینکه در اسلام طبق قاعده لاضرر هیچ ضرر و خسارتی بدون جبران باقی نباید بماند و... ‏"

‏۵- دادگاه تشکیل شد. شاید باورکردنی نباشد. شرکت بیمه محکوم به کلاه برداری شد. قاضی دادگاه گفت که شرکت بیمه ‏باید ۱۰۰ درصد دیه را می‌داد. انگار نه انگار که به اندازه‌ی ۵۰ درصد مقصر شناخته شده است. شرکت بیمه فقط جایگزین ‏پیمانکار پروژه بود، او نسبت به رانندگی موتورسوار و موتوری که او سوار بود هیچ گونه تعهدی نداشت. یک بیمه تمام خطر ‏پیمانکاری، بیمه نامه‌ی شخص ثالث و حوادث راننده ی موتورسیکلت نیست. تفاوت این دو نوع بیمه را قاضی دادگاه نمی‌فهمید. و انگار نه انگار ‏که تاخیر در حکم کار خود قوه قضاییه بوده... حدود ۱۰۰ میلیون تومان محکومیت شرکت بیمه بود... ‏

‏۶- هر شرکت بیمه‌ای یک واحد حقوقی دارد. واحدی که چند تا حقوق خوانده‌ی شارلاتان را برای این موقع‌ها در چنته ‏دارد. شکایت به رای دادگاه و فهماندن معنای انواع بیمه به قاضی دادگاه و نشان دادن رضایت نامه‌ی محضری، ورق را ‏برگرداند. دادگاه دوم حکم را پس گرفت و شرکت بیمه و پیمانکار تبرئه شدند... ‏

پول زور گرفتن از شرکت‌های بیمه اصلا کار آسانی نیست. ‏

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۲۰:۳۸
پیمان ..